اشتعلت انتخابات نقابة المهن الموسيقية قبل انطلاقها وذلك بعد أن تقدم المطرب إيمان البحر درويش ببلاغ إلى النائب العام ضد إجراء الانتخابات فى نهاية يوليو الحالى.

 

وقال إيمان البحر درويش فى بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "إنه رغم الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الواجبة النفاذ ورفض المحكمة الإدارية العليا الطعون، التي جرى رفعها على هذه الأحكام فأصبحت أحكام نهائية باتة منذ عام 2012، تعلن النقابة عن انتخابات مخالفة للقانون مرة أخرى".

 

وأضاف أن أصبحت تهمة إهدار المال العام في الملايين الذي تم إهدارها في نقابة المهن الموسيقية ثابتة في حق هذا المستنقع من الفساد .. وفِي تحدي سافر للدولة وللأحكام القضائية والنيابة العامة في ظل عدم اتخاذ ما يلزم تجاه هذا الفساد المثبت للعامة والخاصة ، رغم كل البلاغات المقدمة وللأحكام النهائية الباتة.

 

وتابع "أن تعلن النقابة عن انتخابات مخالفة للقانون مرة أخرى سيتم الغاؤها أيضًا بإذن الله لمخالفاتها الصارخة لأحكام قانون النقابة ولكافة الأحكام القضائية الصادرة الواجبة النفاذ .. والتي قام بالدعوة اليها من لا صفة له قانونًا في ذلك .. فلمتى يظل هذا الفساد بهذه القوة .. ومن يحميه لهذه الدرجة التي تغل يد النيابة العامة!؟.. عن اتخاذ القرار الحاسم لإهدار المال العام بهذا الشكل المتكرر طوال 7 سنوات.

 

وأشار إلى أن الغريب مشاركة هيئة قضايا الدولة في تلك الانتخابات التي تم الغاؤها في جميع المحافظات فهل تشارك هيئة قضائية في إهدار المال العام المتكرر بهذا الشكل رغم إنذارها مرات ومرات".