على مدار العامين الماضيين، روت تحقيقات استقصائية لكبريات وسائل الإعلام الأجنبية والعربية ومراكز رصد وأبحاث مختصة، كيف أضحت صناعة المخدرات في سوريا تشتمل على مراحل الإنتاج والتهريب كافة، فمن عملية التصنيع التي تنتج بشكل أساسي حبوب الكبتاغون، إلى مراكز التوضيب حيث تجهز الحبوب وتخبأ للتصدير، وصولاً إلى شبكات التهريب التي تتولى بيعها في الأسواق الخارجية.

بات واضحا أن إحجام النظام في سوريا عن ضبط انتشار المخدرات منذ سنوات في البلاد ووصولها إلى خارج الحدود، خلفه علامات استفهام تحتاج الي تفسير.

يشير الخبراء، إلى أن تصنيع وتصدير المخدرات في سوريا بات مكسب تجاري كبير لعائلات سورية حيث بات ينافس الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السوري، لكنه حول سوريا إلى بلد مخدرات حتى على الصعيد العالمي أصحبت سوريا التي يسميها الشبيحته القيادة الحكيمة تحتل المراتب الأولى عالمياً بإنتاج وتصدير المخدرات التي تفتك بأجساد الشباب على صعيد خاص.

على مدى السنوات الماضية أصبحت سوريا بنظر دول عربية وغربية دولة مخدرات، وارتبط ذلك بالشحنات الكبيرة التي خرجت منها وعبرت الحدود لتصل إلى دول المنطقة ودول أبعد، كإيطاليا واليونان ورومانيا.

يؤكد الخبراء أن اسماء كبيرة تعتبر لها اليد الكبري في تهريب وتصنيع ما تحتويه هذه الشحنات فهي المسيطرة على المعابر الحدودية والمناطق التي يتم فيها تهريب ونقل المخدرات، وقد تحولت مهنة تجارة المخدرات "مكسب تجاري كبير"، يعود بالفائدة الاقتصادية عليه وعلى "نصر الله" قائد مايسمى عصابات حزب الله اللبناني التابع لإيران التي ارتكبت افظع الجرائم على الأراضي السورية.

وبحسب الخبراء، إن عائد تجارة المخدرات يتجاوز بمراحل العائدات من عمليات التجارة الشرعية، فيبيع التجار الحبة الواحدة من الكبتاغون متدني الجودة مقابل دولار واحد داخل سوريا، فيما يبلغ سعر الحبة ذات الجودة الجيدة في الأسواق الخارجية 14 دولاراً أو أكثر.

ويضيف الخبراء، القيمة الإجمالية لشحنات المخدرات لنظام الأسد خلال عام 2021 بـ 5.7 مليارات دولار على الأقل، وفي عام 2020. حيث تعد هذه الأرقام منطقية إذا ما نظرنا للعدد الكبير لعمليات التهريب الفاشلة المعلن عنها من قبل الدول التي يحاول النظام استهدافها بتجارته، وعمليا، لأنه بإمكان معمل بسيط مؤلف من بضع آلات أن ينتج عشرات آلاف الحبوب في اليوم الواحد.

ويختم الخبراء، أن سوريا أصبحت موقع الإنتاج الرئيسي في المنطقة للمخدرات المتجهة إلى الأردن والعراق والخليج وأوروبا. حيث أن النظام استخدم التجارة غير الشرعية ، للحصول على أموال مجمدة، لتدخل هذه الأموال في تجارات شرعية، كالأغذية والنفط، لأن أرقام هذه الأموال كبيرة جدًا. كما تمكّن الأموال المجنية من تجار المخدرات من دفع رواتب مقاتلي النظام والميليشيات التي استقدمها، وحاول من خلالها أيضًا دعم الليرة، بينما لم تُستخدم في أي صناعة حقيقية سورية أو في دعم قطاع خدمي، كالقطاع الصحي، بل حافظ عليها كأداة من أدوات الحرب.