• الرئيسية
• أخبار فنية

بعد حالة من الجدل السينمائي والرقابي التي شهدتها ليلة وقفة عيد الفطر المبارك، تستعد دور العرض السينمائي لاستقبال فيلم "سفاح التجمع" مرة أخرى خلال الساعات القليلة القادمة، يأتي هذا القرار بعد سلسلة من التجاذبات بين جهة الإنتاج والرقابة انتهت بتدخل مباشر من وزارة الثقافة لحسم مصير العمل.

كواليس "لجنة التظلمات".. لماذا مُنع الفيلم؟

تعود أصل الأزمة إلى قرار الكاتب عبد الرحيم كمال رئيس الرقابة على المصنفات الفنية بسحب الفيلم ومنع عرضه نتيجة عدم التزام صنّاع العمل بالسيناريو المجاز رقابياً وتضمنت النسخة التي طرحت سابقاً مشاهد عنف حاد وقسوة بالإضافة إلى أحداث لم ترد في النص الأصلي مما اعتبرته الرقابة مخالفة صريحة لشروط الترخيص.

"مقص الرقابة" يحمي الثوابت المجتمعية

عقب التظلم الذي قدمه المنتج أحمد السبكي، شكلت الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة لجنة تظلمات عليا ضمت خبراء من مجلس الدولة وأكاديمية الفنون ونقابة السينمائيين وبعد مراجعة دقيقة، قررت اللجنة السماح بعرض الفيلم ولكن بعد تنفيذ اشتراطات محددة:

• حذف مشاهد مهينة: تم استبعاد مشاهد اعتبرت اختراقاً للقيم المجتمعية، مثل "صفع الأم والبصق عليها".
• تنقية المحتوى: حذف الاتهامات غير اللائقة للمرأة المصرية والمشاهد الجنسية التي هددت الاستقرار القيمي.
• تصنيف عمري جديد: تقرر رفع سن المشاهدة إلى 18 عاماً فأكثر لضمان ملاءمة المحتوى للجمهور.

القانون في خدمة الفن والمجتمع

جاء تحرك وزيرة الثقافة تفعيلاً للمادة 12 من القانون رقم 430 لسنة 1955 بهدف الموازنة بين حماية حقوق المنتجين وحرية الإبداع وبين الحفاظ على تقاليد المجتمع وضوابط الرقابة المعتمدة وأكدت الوزارة أن اللجنة المشكلة تضمن خروج العمل بشكل يتوافق مع المعايير الفنية الراقية دون المساس بالثوابت.

العودة للسينمات وشبح "التسريب"

من المتوقع أن يكون الفيلم متاحاً للجمهور يومي الخميس أو الجمعة المقبلين ورغم انفراجة العودة، يواجه العمل تحدياً جديداً يتمثل في شائعات حول "تسريب النسخة الأصلية" عبر الإنترنت وهو أمر لم يتم تأكيده أو نفيه رسمياً من قبل جهة الإنتاج حتى الآن مما قد يؤثر على حجم الإقبال الجماهيري في شباك التذاكر.