كواليس تراجع ييس توروب وتأجيل قرار الأهلي.. إيهاب الكومي يكشف سيناريوهات الشرط الجزائي وموعد الحسم النهائي
شهدت القلعة الحمراء مستجدات وتطورات متسارعة تخص ملف المدير الفني الدنماركي ييس توروب مع النادي الأهلي، في ظل حالة الجدل المستمرة التي تسيطر على مصير الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم خلال الآونة الأخيرة، وتعثر مساعي الوصول إلى اتفاق نهائي ومُرضٍ بين الطرفين لفك الارتباط.
وفي هذا الصدد، كشف الإعلامي إيهاب الكومي عن كواليس جديدة ومثيرة حول الأزمة القائمة بين الإدارة الحمراء والمدرب الدنماركي، ملقياً الضوء على الخيارات القانونية والمالية المطروحة لحسم هذا الملف الشائك.
مفاجأة ييس توروب وإعادة تقييم الملف في يونيو
أوضح الكومي، خلال تقديم برنامجه الرياضي «الماتش» المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد، أن المدرب الدنماركي ييس توروب فاجأ مسؤولي النادي الأهلي بالتراجع عن اتفاقه السابق، والذي كان يقضي بإنهاء العلاقة التعاقدية بينهما بالتراضي والمضي قدماً نحو الانفصال الودي. وأضاف أن المدرب فضّل فجأة التمسك بكافة بنود عقده المبرم والاستمرار في منصبه بشكل رسمي، مما وضع الإدارة أمام واقع قانوني جديد دفعها إلى تأجيل الحسم الفوري للملف.
وأشار الكومي إلى أن إدارة النادي الأهلي استقرت على جدولة الملف زمنيًا، حيث حددت نهاية شهر يونيو المقبل كموعد نهائي وأخير لإعادة تقييم الوضع الفني والتعاقدي بشكل كامل وشامل، وبناءً على هذا التقييم سيتم اتخاذ القرار النهائي الحاسم بشأن مستقبل الجهاز الفني، سواء بتجديد الثقة واستمراره أو إعلان الرحيل الرسمي عن القلعة الحمراء.
سيناريو الشرط الجزائي واللجوء لـ "الفيفا"
تطرق الإعلامي إيهاب الكومي إلى المسار البديل الذي قد تسلكه الإدارة في حال استمرار طريق المفاوضات المسدود؛ حيث أكد أنه إذا تعثر التوصل إلى تسوية ودية جديدة تحفظ حقوق الطرفين، فإن النادي الأهلي قد يجد نفسه مضطراً لتفعيل بند الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد المدرب الدنماركي.
ويقضي هذا البند بدفع ما يعادل قيمة ثلاثة أشهر من راتب ييس توروب الإجمالي لفسخ العقد من طرف واحد، على أن يتم إنهاء ارتباط الملف برمجياً وبشكل رسمي مع نهاية شهر يوليو المقبل.
وتأتي هذه الخطوات القانونية المدروسة من قِبل إدارة الأهلي لتجنب الدخول في نزاعات قضائية طويلة ومثيرة للجدل أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أو المحكمة الرياضية الدولية (كاس).
الخلاف المالي: كواليس المفاوضات بعد مباراة المصري
لفت الكومي الانتباه إلى أن مسار المفاوضات السابقة بين الطرفين كان قد شهد تقارباً واتفاقاً مبدئياً عقب انتهاء مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي؛ حيث عرضت إدارة الأهلي وقتها تسوية مالية تقضي بدفع راتب أربعة أشهر للمدرب الدنماركي مقابل صيغة الفسخ بالتراضي.
إلا أن النقطة الخلافية برزت عندما تمسك ييس توروب بالاستجابة لشرطه والحصول على قيمة خمسة أشهر كاملة من مستحقاته دون أي تنازل. ورغم المحاولات الحثيثة والمكثفة التي جرت خلف الكواليس لتوثيق اتفاق رسمي يحمي المصالح القانونية والمالية للنادي الأهلي ويغلق الملف ودياً، فإن تمسك كل طرف بموقفه المالي أدى في النهاية إلى تجميد المفاوضات وعودة المدرب للتمسك بعقده الحالي.