• الرئيسية
• الرأي العام

تواصل وزارة الإسكان طرح الأراضي والفرص الاستثمارية أمام الشركات المحلية والأجنبية، في إطار خطة تستهدف تنشيط الاستثمار بالمدن الجديدة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية العمرانية.

وتطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الفرص الاستثمارية رقميًا من خلال منصاتها المخصصة للاستثمار المصري والأجنبي، خلال الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، بما يتيح للمستثمرين التعرف على الفرص والتقدم إليها إلكترونيًا.

اهتمام أجنبي متزايد

وكشف الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، عن استقبال نحو 204 طلبات من شركات أجنبية عبر بوابة الاستثمار الأجنبي خلال أغسطس 2026.

وفي الوقت نفسه، بلغ عدد الفرص الاستثمارية المطروحة حتى 15 أغسطس نحو 99 فرصة عبر بوابة خدمات المستثمرين للشركات المصرية، بالجنيه المصري.

وتبدأ المساحات من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما تتجاوز في بعض الفرص 39 فدانًا للمشروعات الكبرى.

أنشطة استثمارية متنوعة

وتضم الطروحات أكثر من 15 نشاطًا مختلفًا، تشمل التجارة والإدارة والقطاع الطبي والتعليم والرياضة والترفيه والفنادق والسياحة والخدمات واللوجستيات، بالإضافة إلى مشروعات الاستخدام المختلط.

وتنتشر الفرص في عدد من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والعبور والعبور الجديدة وبدر و15 مايو والصالحية الجديدة وقنا الجديدة، إلى جانب مدن أخرى في الصعيد.

المواقع تعزز الجدوى الاقتصادية

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن اختيار المواقع يتم وفق دراسات تخطيطية، مشيرة إلى وجود نسبة كبيرة من الأراضي المطروحة بالقرب من المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية والمناطق مرتفعة الكثافة السكانية.

وترى الوزارة أن هذه المواقع ترفع الجدوى الاقتصادية للمشروعات وتساعد على تحقيق عوائد استثمارية أفضل.

الاستثمار والرقمنة في مسار واحد

وأشار المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى استمرار تطوير منظومة الاستثمار إلكترونيًا، بداية من إعلان الفرصة ورفع الخرائط والمستندات وحتى تقديم الطلبات وفحصها وتقييمها وإصدار القرارات.

وتسهم الرقمنة في تقليل التعامل الورقي، واختصار الوقت، وتوحيد الإجراءات، مع تسجيل مراحل التعامل كافة بما يدعم الشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص.