بوابة الفن والمجتمع

ريهام عبد الغفور أمام واقعة تصوير مسيئة.. تفاصيل التحقيقات والقبض على المتهم

الأربعاء 16 سبتمبر 2026 05:38 صـ 3 ربيع آخر 1448 هـ
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

تطورت واقعة تصوير الفنانة ريهام عبد الغفور خلال عرض خاص داخل إحدى قاعات السينما، بعدما نجحت التحريات والفحوص الفنية في تحديد الشخص المتهم بالتقاط الصورة ونشرها بطريقة اعتُبرت مسيئة للفنانة، لتتخذ القضية مسارًا قانونيًا بعد فترة من البحث عن المسؤول عن الواقعة.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل القضية إلى صورة جرى التقاطها للفنانة ريهام عبد الغفور خلال أحد العروض الخاصة لأحد أفلامها داخل دار للسينما، قبل أن يتم تداول الصورة ونشرها مصحوبة بعبارات وُصفت بأنها خادشة ومسيئة لسمعتها.

وعلى إثر ذلك، تقدم شعبان سعيد، محامي الفنانة ريهام عبد الغفور، ببلاغ بصفته وكيلًا عنها وعن الدكتور أشرف زكي، ضد مجهول، مطالبًا بالكشف عن الشخص المسؤول عن التقاط الصورة ونشرها.

تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الواقعة

باشرت جهات التحقيق في 6 أكتوبر الكلية إجراءاتها بشأن البلاغ، وبدأت في فحص مختلف الملابسات المرتبطة بالواقعة.

وشملت الإجراءات معاينة دار العرض التي تم التقاط الصورة بداخلها، فضلًا عن سؤال عدد من المسؤولين عن دار العرض ومنظمي الحفل وغيرهم، في محاولة للوصول إلى تفاصيل تساعد في تحديد المتهم.

كما طلبت جهات التحقيق إجراء فحص فني وتحريات من مباحث تكنولوجيا المعلومات، خاصة أن الواقعة تضمنت نشر الصورة والتعليق عليها عبر الوسائل الإلكترونية.

الوصول إلى المتهم

وبحسب تصريحات محامي ريهام عبد الغفور، أسفرت التحقيقات والتحريات والفحص الفني عن تحديد الشخص المتهم في الواقعة.

ونسبت التحقيقات إلى المتهم تصوير الفنانة والترويج للصورة بطريقة وصفها البلاغ بأنها مشينة، إلى جانب التعليق عليها بعبارات اعتُبرت سبًا وقذفًا وإساءة إلى سمعة الفنانة.

وبعد تحديد هويته، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبدأت جهات التحقيق المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.

إخلاء سبيل بكفالة ثم إجراءات المحاكمة

وخلال سير التحقيقات، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية.

وفي وقت سابق، كانت جهات التحقيق بالجيزة قد قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة، على خلفية اتهامه بتصوير الفنانة ريهام عبد الغفور داخل إحدى قاعات السينما خلال عرض خاص بصورة غير لائقة.

وتواصلت الإجراءات القانونية في القضية بعد الانتهاء من التحقيقات وتحديد الشخص محل الاتهام.

القضية أمام المحكمة الاقتصادية

وأوضح شعبان سعيد أن القضية قُيدت برقم 34 لسنة 2026 جنح 6 أكتوبر قسم أول.

وأضاف أنه تم نسخ صورة من أوراق القضية وإرسالها إلى نيابة بني سويف الكلية، تمهيدًا لتحديد جلسة أمام المحكمة الاقتصادية ببني سويف المختصة، وفقًا لمحل إقامة المتهم الذي كشفت عنه التحقيقات والفحص الفني لمباحث تكنولوجيا المعلومات.