• الرئيسية
• أخبار فنية

عاد اسم الفنان المغربي سعد لمجرد إلى واجهة الأخبار القضائية مجددًا، بعدما أصدرت محكمة الاستئناف في كريتاي الفرنسية حكمها في القضية التي تعود إلى عام 2016.

تطور جديد في القضية

وقضت المحكمة بسجنه لمدة 10 سنوات، لتصبح العقوبة الجديدة أشد من الحكم الذي صدر بحقه أمام محكمة الجنايات في باريس عام 2023، عندما حُكم عليه بالسجن 6 سنوات.

ماذا حدث في جلسة الاستئناف؟

وفقًا لما أعلنته النيابة العامة ونقلته وكالة فرانس برس، أدانت المحكمة سعد لمجرد، البالغ 41 عامًا، بالاغتصاب المشدد بسبب حالة السكر، وأصدرت بحقه حكمًا بالسجن الجنائي لمدة 10 سنوات مع أمر بالإيداع.

وكانت النيابة العامة قد طلبت في الأصل عقوبة قدرها 8 سنوات، إلا أن الحكم الذي صدر من المحكمة تجاوز هذا الطلب.

في المقابل، أعلنت ماري بورغوبورو، محامية الفنان، أن الدفاع سيطعن بالنقض على الحكم، مع استمرار التأكيد على براءة لمجرد.

بداية الملف في أحد فنادق باريس

يرجع أصل القضية إلى عام 2016، عندما التقى سعد لمجرد لورا ب. في ملهى ليلي بباريس، قبل أن تتهمه باغتصابها داخل غرفة فندق.

وكان عمر الشابة 20 عامًا وقت الواقعة، بينما كان عمر لمجرد 31 عامًا.

وبعد سنوات من الإجراءات القضائية، صدر الحكم الابتدائي عام 2023 بالسجن 6 سنوات، قبل أن تنتقل القضية إلى محكمة الاستئناف في كريتاي. وقد عُقدت جلسات الاستئناف خلف أبواب مغلقة، بعد تأجيل المحاكمة التي كانت مقررة في يونيو 2025 لإجراء تحقيقات إضافية.

مرافعات متباينة أمام المحكمة

وخلال إجراءات الاستئناف، قدم كل طرف روايته وموقفه القانوني، فيما قال ديفيد شيمي، أحد محامي المدعية، إن العقوبة الصادرة تبدو مبررة بالنظر إلى الملف والاستراتيجية التي قال إنها اتبعت ضد المدعية.

وأشار إلى أن التشكيك في أقوالها والهجوم على المحققين والخبراء أثارا استهجان هيئة المحلفين، معتبرًا أن الدفاع عن المتهم يمكن أن يكون قويًا دون إنكار الضحية أو احتقارها.

حكم آخر في قضية منفصلة

وفي تطور قضائي منفصل، كان القضاء الفرنسي قد أصدر في مايو الماضي حكمًا بسجن سعد لمجرد 5 سنوات على خلفية قضية اغتصاب شابة عام 2018 بالقرب من سان تروبيه.

وقدم الفنان استئنافًا على الحكم، لتظل القضية منفصلة عن ملف 2016 الذي صدر فيه حكم السنوات العشر أمام محكمة كريتاي.

3 ملايين يورو في قضية ابتزاز

وشهد أبريل أيضًا إدانة خمسة أشخاص بمحاولة ابتزاز سعد لمجرد، بعدما طالبوه بدفع 3 ملايين يورو مقابل سحب الشكوى وعدم حضور المدعية أمام المحكمة.

وبُرئت لورا ب. في تلك القضية، بينما أدينت والدتها ومحامية ومؤثرة وشخصان آخران، بعقوبات تراوحت بين 6 أشهر وسنتين مع وقف التنفيذ.

وتضاف هذه التطورات إلى ملفات قضائية سابقة واجهها الفنان في المغرب عام 2015 والولايات المتحدة عام 2010، وانتهت الإجراءات فيها بعد تسويات مالية.