القصة الكاملة لقضية شقيق رنا رئيس.. من ضبط السيارة إلى حكم الحبس
بدأت تفاصيل قضية عبد الله رئيس، شقيق الفنانة رنا رئيس، من واقعة توقيف سيارة في منطقة بيفرلي هيلز، وانتهت بصدور حكم قضائي بالحبس لمدة سنة مع الشغل، قبل أن يسلم المتهم نفسه إلى الجهات المختصة لبدء تنفيذ الحكم.
وتضمنت القضية اتهامات متعددة، من بينها حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وحيازة سلاح أبيض وعبوة رذاذ، إلى جانب قيادة سيارة دون لوحات معدنية خلفية وتحت تأثير مواد مسكرة.
كيف بدأت الواقعة؟
بحسب تفاصيل القضية، تمكنت قوة أمنية من إيقاف سيارة ملاكي كان يقودها عبد الله رئيس في منطقة بيفرلي هيلز، بعدما تبين أن السيارة لا تحمل لوحتها المعدنية الخلفية.
وأثناء التعامل مع الواقعة، جرى تفتيش السيارة، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على حقيبة سوداء تضمنت عددًا من الأشياء التي أصبحت لاحقًا ضمن المضبوطات محل القضية.
وكان من بين ما عُثر عليه قطعتان من جوهر الحشيش المخدر، بالإضافة إلى مطواة قرن غزال وعبوة رذاذ للدفاع عن النفس.
كما تضمنت المضبوطات زجاجة مشروبات كحولية، إلى جانب مبلغ مالي قدره 100 دولار.
رواية شقيق رنا رئيس في التحقيقات
وخلال التحقيقات، نفى عبد الله رئيس صلته بالمضبوطات التي عثرت عليها الأجهزة الأمنية داخل السيارة.
وأوضح أن مبلغ الـ100 دولار هو الشيء الوحيد الذي يخصه من بين المضبوطات، مؤكدًا أن المبلغ يمثل جزءًا من مصروفاته الدراسية.
وفيما يتعلق باللوحة المعدنية الخلفية للسيارة، ذكر أن سقوطها وقع قبل الواقعة بيومين، موضحًا أن ذلك حدث عقب تعرض السيارة لاصطدام مروري.
وأضاف في أقواله أنه كان عائدًا من الجامعة برفقة عدد من زملائه في الوقت الذي جرى فيه إيقاف السيارة.
ماذا تضمنت أدلة القضية؟
واستندت القضية، وفقًا لأوراقها، إلى محضر الضبط والتحريات الأمنية التي أجريت بشأن الواقعة، بالإضافة إلى تقرير المعمل الكيماوي الخاص بفحص المضبوطات.
وتضمنت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وحيازة سلاح أبيض وعبوة رذاذ، فضلًا عن اتهامات متعلقة بقيادة السيارة دون لوحات معدنية خلفية وتحت تأثير مواد مسكرة.
وبعد نظر القضية، أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد حكمها بمعاقبة عبد الله رئيس بالحبس لمدة سنة مع الشغل.
تسليم المتهم نفسه
وعقب صدور الحكم، سلّم شقيق الفنانة رنا رئيس نفسه للأجهزة الأمنية والجهات المختصة، تمهيدًا لتنفيذ العقوبة القضائية الصادرة بحقه.
وتبدأ بذلك الإجراءات الخاصة بتنفيذ الحكم وفقًا للقانون، بعد أن نظرت المحكمة القضية في ضوء محضر الضبط والتحريات وتقرير المعمل الكيماوي.
وبذلك انتقلت القضية من مرحلة التحقيق والنظر أمام المحكمة إلى مرحلة تنفيذ الحكم، بينما تضمنت أقوال المتهم خلال التحقيقات نفي صلته بالمضبوطات، باستثناء مبلغ الـ100 دولار الذي قال إنه يخصه وأنه جزء من نفقاته الدراسية.