شاكر محظور يعود إلى دائرة الجدل.. 6 بلاغات جديدة بشأن أرباح تيك توك
عاد اسم صانع المحتوى محمد شاكر، المعروف باسم «شاكر محظور دلوقتي»، إلى دائرة الجدل القانوني، بعد تقديم 6 بلاغات جديدة إلى النائب العام تتعلق بنشاطه على منصة «تيك توك»، وتتضمن اتهامات بالتهرب الضريبي والتسول الإلكتروني، إلى جانب تنظيم مسابقات وتوزيع جوائز مالية على المتابعين.
وتأتي هذه التطورات بعد ظهور شاكر مجددًا عقب خروجه من السجن، لتتجدد المطالب بفحص العائدات المالية التي يحققها من البثوث المباشرة والهدايا الإلكترونية، والتحقق من مصادر الأموال التي يحصل عليها عبر نشاطه الرقمي.
البث المباشر والهدايا الإلكترونية في دائرة الاهتمام
تتركز بعض المطالب الواردة في البلاغات الجديدة على الأموال التي يتلقاها شاكر من متابعيه خلال البث المباشر، وما يرتبط بها من هدايا إلكترونية وعائدات مالية.
وطالب مقدمو البلاغات بفحص هذه الإيرادات، ومراجعة مصادرها، والتحقق من مدى خضوعها للضرائب المستحقة، فضلًا عن مراجعة موقفه من تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالأرباح الناتجة عن نشاطه على المنصة.
ويهدف هذا الجانب من البلاغات إلى التحقق من الالتزامات المالية المرتبطة بالنشاط الإلكتروني، في ضوء ما يطالب به مقدموها من مراجعة للمعاملات ذات الصلة. وتبقى هذه المطالب خاضعة للفحص، ولا تعني بذاتها ثبوت أي مخالفة.
اتهامات بالتسول الإلكتروني ومطالب بالتحقيق
وتضمنت الشكاوى اتهامات بممارسة التسول الإلكتروني من خلال استجداء الهدايا والتحويلات المالية أثناء البثوث المباشرة.
وطالب مقدمو البلاغات الجهات المختصة بفحص طبيعة هذا النشاط، والتحقق من مدى مخالفته للقانون، مع مراجعة الملابسات المرتبطة بالحصول على الأموال من المتابعين.
كما شملت البلاغات اتهامات تتعلق بتنظيم مسابقات وتوزيع جوائز مالية ومبالغ نقدية، وسط مطالب بالتحقق من مصادر التمويل، ومراجعة آليات توزيع الأموال، وتحديد مدى الالتزام بالقواعد المنظمة لهذا النوع من الأنشطة.
بلاغ المحامي هيثم بسام.. خلفية مهمة للتطورات الحالية
وتعيد البلاغات الجديدة إلى الواجهة تحركًا سابقًا، بعدما تقدم المحامي هيثم بسام ببلاغ إلى النائب العام بشأن الهدايا الإلكترونية التي تلقاها شاكر خلال أول بث مباشر له عقب خروجه من السجن.
وطالب البلاغ السابق بتحديد القيمة الفعلية لهذه الهدايا وتتبع مصادرها، إلى جانب فحص الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية المرتبطة به، ومراجعة التحويلات المالية.
كما تضمن طلب مخاطبة إدارة «تيك توك» للحصول على بيانات الهدايا والمعاملات المالية المرتبطة بالنشاط محل الفحص.
وامتدت المطالب إلى التحقق من مدى ارتباط الأرباح الجديدة بالتحقيقات السابقة المتعلقة باتهامه بغسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه، وهي اتهامات لا يُحسم موقفها إلا وفقًا لما تسفر عنه الإجراءات القانونية المختصة.
ما المنتظر خلال الفترة المقبلة؟
تضع البلاغات الستة الجديدة أمام الجهات المختصة مجموعة من الوقائع والمطالب التي تتطلب الفحص والتحري، سواء ما يتعلق بمصادر الإيرادات أو الالتزامات الضريبية أو طبيعة المسابقات والجوائز المالية.
ومن المنتظر أن تُجرى التحريات اللازمة للتحقق من الاتهامات الواردة في البلاغات، ومراجعة البيانات والمستندات ذات الصلة، تمهيدًا لتحديد الموقف القانوني.
وفي جميع الأحوال، تظل الاتهامات الواردة في البلاغات ادعاءات تحتاج إلى التحقق، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها وقائع ثابتة قبل انتهاء التحقيقات وصدور ما يؤكدها من الجهات المختصة.