سامر شقير يكتب: معركة الإنتاجية في عصر الذكاء الاصطناعي
قائمة أكبر عشر شركات عالمية من حيث عدد الموظفين حتى نوفمبر 2026 تتضمن مؤشراً مهماً على أن التوسع في عصر الذكاء الاصطناعي لا يعني بالضرورة تراجع الاعتماد على العمالة البشرية، بل يعكس إعادة توزيعها عبر قطاعات التجزئة والتجارة الإلكترونية والتصنيع والخدمات اللوجستية والاستشارات التقنية. فتصدر وول مارت القائمة بنحو 2.1 مليون موظف، تليها أمازون بـ1.595 مليون موظف، يكشف أن النطاق التشغيلي الواسع لا يزال يمثل ميزة تنافسية أساسية حتى مع تسارع الأتمتة والتحول الرقمي.
وتضم القائمة شركات تعمل وفق نماذج اقتصادية مختلفة، إذ تأتي بي واي دي الصينية في المركز الثالث بنحو 968.9 ألف موظف، تليها جي دي دوت كوم بـ900 ألف موظف، ثم فوكسون بـ826.608 ألف موظف، وأكسنتشر بـ814 ألف موظف، وفولكس فاجن بـ656.134 ألف موظف، وتاتا الاستشارية بـ607.979 ألف موظف، ودي إتش إل بـ594.879 ألف موظف، وأخيراً كومباس جروب بنحو 580 ألف موظف، وفق بيانات Companies Market Cap المحدثة في الأول من نوفمبر 2026، والمنشورة ضمن إنفوجراف أرقام.
ما يلفت انتباهي في هذه الأرقام هو التباين بين حجم القوى العاملة وطبيعة القيمة الاقتصادية التي تنتجها الشركات. فالشركات العشر لا تعتمد على نموذج تشغيلي واحد، بل تجمع بين تجارة التجزئة والتصنيع المتكامل للمركبات الكهربائية وتجميع الإلكترونيات والخدمات التقنية واللوجستيات وإدارة المرافق. وهذا يؤكد أن الاقتصاد العالمي لا يتجه ببساطة نحو اختفاء الوظائف، وإنما نحو إعادة توزيع العمالة وفقاً لمتطلبات سلاسل القيمة الجديدة.
ومن وجهة نظري، فإن استمرار وول مارت وأمازون في صدارة القائمة يعكس أهمية السيطرة على شبكات التوزيع والتخزين والتوصيل، حيث لا تكفي المنصات الرقمية وحدها لتحقيق التوسع، بل تحتاج إلى بنية تشغيلية ضخمة تربط الموردين بالمستهلكين. وينطبق الأمر بصورة مختلفة على بي واي دي وفولكس فاجن، حيث تظل العمالة عنصراً رئيسياً في التصنيع والتجميع وإدارة سلاسل توريد السيارات، بينما تعكس فوكسون أهمية التجمعات الصناعية الآسيوية في صناعة الإلكترونيات.
أما أكسنتشر وتاتا الاستشارية، فتقدمان نموذجاً مختلفاً يجمع بين رأس المال البشري والتكنولوجيا، إذ تعتمد خدمات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على فرق كبيرة من المتخصصين القادرين على تطوير الأنظمة ودمجها وتشغيلها لدى العملاء. وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي لا يؤدي بالضرورة إلى تقليص العمالة بصورة فورية، بل قد يخلق طلباً جديداً على المهارات المرتبطة بالتنفيذ والتكامل وإدارة الأنظمة.
في هذا السياق، أرى أن المستثمرين المؤسسيين بحاجة إلى تجاوز عدد الموظفين باعتباره مؤشراً منفرداً على حجم الشركة، والتركيز بدلاً من ذلك على الإنتاجية لكل موظف، والعائد على رأس المال، والقدرة على تحويل التوسع التشغيلي إلى تدفقات نقدية مستدامة. فالشركة التي توظف ملايين الأشخاص ليست بالضرورة أكثر كفاءة أو أعلى قيمة استثمارية من شركة تعتمد على عدد أقل من الموظفين وتحقق عائداً أعلى على رأس المال.
وهنا تبرز أهمية التمييز الذي طرحه بنجامين غراهام في كتابه «المستثمر الذكي» بين القيمة الاستثمارية الحقيقية والتوقعات المضاربية. فبالنسبة لي، لا ينبغي تقييم الشركات بناءً على حجمها التشغيلي أو انتشارها الجغرافي فقط، بل على قدرتها على تحقيق عوائد مستدامة من الأصول والموارد التي تستخدمها.
ومن زاوية تخصيص رأس المال، أفضّل التركيز على الشركات التي تستطيع الجمع بين النطاق التشغيلي الواسع والاستثمار التدريجي في الأتمتة والذكاء الاصطناعي، بما يرفع الإنتاجية ويحد من ضغوط تكاليف العمالة. وتبرز هنا فرص في اللوجستيات والتجارة الإلكترونية والتصنيع المتكامل، خصوصاً لدى الشركات التي تمتلك قدرة مثبتة على إدارة سلاسل التوريد وتحسين كفاءة التشغيل.
لكن هذه النماذج تواجه مخاطر لا يمكن تجاهلها، أبرزها ارتفاع الأجور، وتقلب تكاليف التشغيل، والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل التوريد، فضلاً عن تسارع الأتمتة وما قد تفرضه من استثمارات رأسمالية إضافية. ولذلك أرى أن الميزة التنافسية المستقبلية لن تكون لمن يمتلك أكبر عدد من الموظفين، بل لمن يستطيع تحقيق أعلى إنتاجية من موارده البشرية والتكنولوجية.
وتكتسب هذه القراءة أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد السعودي والخليجي، حيث تتقاطع أهداف رؤية 2030 مع الحاجة إلى بناء قطاعات لوجستية وتصنيعية وخدمية قادرة على توفير الوظائف وخلق قيمة مضافة محلية. وأعتقد أن نماذج شركات مثل دي إتش إل وأكسنتشر وكومباس جروب تقدم تجارب يمكن الاستفادة منها في تطوير الخدمات اللوجستية والاستشارات التقنية وإدارة المرافق، بينما يمثل التوسع العالمي لشركات تصنيع المركبات الكهربائية فرصة لدراسة كيفية بناء سلاسل توريد صناعية أكثر تكاملاً في المنطقة.
كما أرى أن دور صناديق الاستثمار السيادية والمؤسسات الاستثمارية الخليجية يجب ألا يقتصر على تمويل البنية التحتية أو استقطاب الشركات العالمية، بل يمتد إلى بناء قدرات تشغيلية محلية قابلة للتوسع، ونقل المعرفة، وتطوير الكفاءات البشرية والتقنية. فالقيمة الحقيقية للاستثمار لا تقاس بحجم الإنفاق وحده، وإنما بقدرته على تأسيس منظومات إنتاجية مستدامة.
وفي النهاية، أرى أن قائمة أكبر الشركات العالمية من حيث عدد الموظفين تكشف حقيقة مهمة: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل طبيعة العمل، لكنه لا يلغي أهمية النطاق التشغيلي والموارد البشرية. وبالنسبة للمستثمر المؤسسي، فإن الرهان الأكثر كفاءة ليس على الشركات الأكثر توظيفاً أو الأكثر اعتماداً على التكنولوجيا بصورة منفردة، بل على الشركات القادرة على تحقيق التوازن بين رأس المال البشري والأتمتة والإنتاجية. وهذا هو المعيار الذي ينبغي أن يحكم تخصيص رأس المال في الاقتصاد العالمي والخليجي خلال المرحلة المقبلة.