• الرئيسية
• الرأي العام

كشف الأداء المالي لشركات المرافق العامة السعودية خلال الربع الثالث من عام 2026 عن تحولات هيكلية في خريطة الاستثمار وتخصيص رأس المال داخل الاقتصاد السعودي، بعدما بلغت الأرباح المجمعة للقطاع نحو 4.03 مليار ريال، وسط استمرار هيمنة الشركة السعودية للطاقة وصعود أرباح أكوا باور.
 وفي هذا السياق، أكد سامر شقير، رائد الاستثمار، أن النتائج تعكس تزايد اهتمام المستثمرين المؤسسيين بالأصول المنظمة ذات التدفقات النقدية المستقرة، بالتوازي مع تنامي الفرص المرتبطة بالتحول الطاقي ومشروعات البنية التحتية ضمن رؤية 2030.
وأوضح سامر شقير أن الشركة السعودية للطاقة استحوذت على النصيب الأكبر من أرباح القطاع بنحو 3.07 مليار ريال، بينما سجلت أكوا باور أرباحًا بلغت 635 مليون ريال، محققة نموًا بنسبة 71%، وهو ما يعكس اختلاف محركات النمو بين الشركات العاملة في القطاع.

السعودية للطاقة تقود الأرباح وأكوا باور تعزز النمو
وأشار سامر شقير إلى أن السعودية للطاقة تستفيد من توسع قاعدة أصولها المنظمة ونمو إيراداتها التشغيلية بنحو 13% على أساس سنوي، لافتًا إلى أن صافي ربح الشركة الإجمالي بلغ نحو 5.35 مليار ريال قبل خصم أداة المضاربة.
في المقابل، حققت أكوا باور نموًا قويًّا في صافي الأرباح بنسبة 71%، مدعومًا بتحسن نتائج الشركات الزميلة وارتفاع الإيرادات، بما يعكس قدرتها على الاستفادة من مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه.
وأوضح أن نتائج بقية الشركات أظهرت تفاوتًا في الأداء، حيث تراجعت أرباح مرافق بنحو 10% إلى 154 مليون ريال، وانخفضت أرباح الخريف لتقنية المياه والطاقة بنسبة 6% إلى 65 مليون ريال، بينما ارتفعت أرباح الغاز القابضة بنحو 47.5% إلى 103 ملايين ريال، وسجلت مياهنا أرباحًا بلغت 2.7 مليون ريال، متأثرة بارتفاع تكاليف التمويل وانخفاض الإيرادات.

رؤية 2030 تعيد تشكيل قطاع الطاقة والمرافق
وأكد رائد الاستثمار أن هذه النتائج تأتي بالتزامن مع توجه المملكة للوصول إلى مزيج لتوليد الكهرباء يتكون من 50% من الطاقة المتجددة و50% من الغاز بحلول 2030، مع التخلص التدريجي من الوقود السائل.
وأضاف أن توسع الشبكة الكهربائية ونمو قاعدة العملاء لدى السعودية للطاقة يعكسان استمرار الاستثمارات في البنية التحتية، بينما يمثل نمو أكوا باور انعكاسًا للعوائد المتزايدة من الاستثمارات السابقة في مشروعات الطاقة النظيفة وتحلية المياه.

تخصيص رأس المال بين الاستقرار وفرص النمو
وأوضح سامر شقير أن استحواذ السعودية للطاقة على أكثر من 76% من أرباح القطاع يعكس جاذبية الأصول المنظمة للمستثمرين المؤسسيين، خاصة لما توفره من تدفقات أكثر استقرارًا نسبيًّا.
في المقابل، يرى أن نمو أكوا باور يعكس اتساع الفرص الاستثمارية المرتبطة بالتحول الطاقي.
واستشهد بأفكار مايكل بورتر في كتاب The Competitive Advantage of Nations، بشأن أهمية بناء الأصول المادية والتكنولوجية التي تمنح الشركات مزايا تنافسية طويلة الأجل.
وحذر من مخاطر ارتفاع تكاليف التمويل وتأخر تنفيذ المشروعات، خاصة لدى الشركات الأصغر، مؤكدًا أهمية متابعة مستويات الدين والهوامش التشغيلية، والاستفادة من مبدأ هامش الأمان الذي طرحه بنجامين غراهام في كتاب The Intelligent Investor.

سامر شقير: قطاع المرافق فرصة استراتيجية للاستثمار طويل الأجل
واختتم سامر شقير تحليله بالتأكيد على أن نمو السكان والمشروعات الكبرى وزيادة الطلب على الكهرباء والمياه يعزز الأهمية الاستراتيجية لقطاع المرافق السعودي، ويدعم جاذبيته لصناديق الاستثمار طويلة الأجل، خاصة في ظل توجه صندوق الاستثمارات العامة نحو تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة.
وشدد على أن المستثمر المؤسسي الناجح مطالب بالتمييز بين النمو الدوري والنمو الهيكلي، وتقييم الشركات بناء على قدرتها على بناء أصول مستدامة وتحقيق عوائد طويلة الأجل، وليس الاكتفاء بقراءة نتائج ربع مالي واحد.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستكافئ الشركات التي تجمع بين الاستقرار التنظيمي والقدرة على اقتناص فرص التحول الطاقي، مع إدارة الديون ومخاطر التنفيذ بكفاءة، مشيرًا إلى أن بناء الثروة الاستثمارية المستدامة، كما يوضح مورغان هاوسل في كتاب The Psychology of Money، يرتبط بالقرارات المتسقة طويلة الأجل وليس بملاحقة المكاسب قصيرة الأجل.