سامر شقير: السعودية تُعيد رسم قواعد السوق.. حماية المستهلك تتحول إلى سلاح استثماري
لم تعد حماية المستهلك مجرد التزام اجتماعي أو إجراء رقابي، بل أصبحت عاملًا قادرًا على تحديد الشركات التي ستجذب الاستثمارات وتلك التي ستفقد قدرتها على المنافسة، وموافقة مجلس الوزراء السعودي على أول نظام شامل لحماية المستهلك تمثل تحولًا يتجاوز ضمان حقوق الأفراد، لتعيد تشكيل بيئة الأعمال وتدفع رؤوس الأموال نحو الشركات الأكثر شفافية وكفاءة في الامتثال.
أرى أن أهمية النظام تكمن في تقليص فجوة المعلومات بين المستهلك والشركات، وتعزيز الثقة في السوق خلال مرحلة يتسارع فيها نمو الاستهلاك الخاص والتجارة الإلكترونية، بالتزامن مع ارتفاع توقعات المستثمرين الأجانب بشأن جودة الأطر التنظيمية، كما أن توحيد الأحكام التي كانت موزعة بين أنظمة مكافحة الغش التجاري والتجارة الإلكترونية والبيانات التجارية يقلل الغموض التنظيمي، ويمنح الشركات والمستثمرين رؤية أوضح للمخاطر والالتزامات.
ويأتي هذا التطور ضمن مسار تحديث التشريعات الاقتصادية المرتبط بمستهدفات رؤية 2030 وتحسين جودة الحياة وتنافسية الاقتصاد، وفي تقديري، فإن حماية المستهلك ترفع كفاءة تخصيص رأس المال؛ لأن المستهلك الواثق يصبح أكثر استعدادًا للإنفاق على المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة، بدلًا من الاقتصار على البحث عن السعر الأقل، ويتفق ذلك مع أفكار مايكل بورتر في كتابه The Competitive Advantage of Nations بشأن دور المؤسسات القوية في بناء الميزة التنافسية الوطنية.
ومن أبرز التحولات التي ستواجه الشركات تطبيق ضمانات لا تقل عن سنتين للمنتجات الجديدة، وسنة للمنتجات المستعملة والخدمات، بما يعزز مسؤولية ما بعد البيع، ورغم أن هذه الالتزامات قد ترفع التكاليف التشغيلية في البداية، فإنها تمنح الشركات التي تستثمر في الجودة وخدمة العملاء فرصة لبناء ولاء طويل الأجل، وفي المقابل، ستتعرض الشركات المعتمدة على الإعلانات المضللة والتعليقات المزيفة والضمانات الضعيفة لضغوط أكبر، خاصة مع إتاحة المجال للدعاوى الجماعية من جمعيات المستهلكين.
ومن زاوية تخصيص رأس المال، أتوقع أن يعيد المستثمرون المؤسسيون تقييم شركات التجزئة والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية وفقًا لقدرتها على الامتثال دون الإضرار المستدام بهوامش الربح، الشركات التي تمتلك أنظمة ضمان قوية ومنصات تقييم شفافة قد تجذب استثمارات إضافية، بينما قد تواجه المنشآت الأصغر والأقل تنظيمًا ضغوطًا تدفع بعضها إلى الاندماج أو الخروج، بما يسرع التركز في بعض القطاعات.
كما أن حظر التقييمات المزيفة والإعلانات المضللة، والسماح بالإعلان المقارن وفق ضوابط، يعزز المنافسة القائمة على الجودة والسعر الحقيقي، وكما يوضح دانيال كانيمان في Thinking, Fast and Slow، تتأثر قرارات المستهلك بالتحيزات والمعلومات التي يتلقاها؛ ولذلك فإن تحسين شفافية السوق يحد من التضليل ويفتح فرصًا أمام الشركات التي توظف الذكاء الاصطناعي لتطوير تجربة العميل وتحسين موثوقية التقييمات.
لكن التحول لا يخلو من تكاليف ومخاطر، فالعقوبات التي تصل إلى غرامات قدرها ثمانية ملايين ريال والسجن لمدة تصل إلى سنتين، إلى جانب إيقاف النشاط ونشر التحذيرات، ترفع تكلفة المخالفة مقارنة بالسقف السابق البالغ مليون ريال في نظام مكافحة الغش، كما أن تكامل أكثر من عشرين جهة حكومية في التطبيق قد يرفع الأعباء القانونية والتشغيلية خلال المرحلة الأولى، وتبرز هنا أهمية الاستثمار المبكر في الرقابة الداخلية وإدارة البيانات، بما يوفر للشركات هامش أمان أكبر، وهو مفهوم يرتبط بما طرحه بنجامين غراهام في The Intelligent Investor.
وأرى أن الفرص ستتركز في الشركات القادرة على تحويل الامتثال إلى ميزة تنافسية، خصوصًا في خدمات ما بعد البيع وحلول الامتثال الرقمي، بينما قد تتعرض الشركات ذات الهوامش الضيقة لضغوط إضافية إذا فُعّلت آليات ضبط الأسعار خلال الأزمات، رغم أن هذه الآليات مؤقتة ومحدودة بالظروف الاستثنائية.
مستقبلًا، قد يدعم النظام استقرار الأسعار وثقة المستهلك مع استمرار نمو الإنفاق والتجارة الإلكترونية، بما يعزز تدفقات الاستثمار إلى قطاعات التجزئة والخدمات، أما في حال تباطؤ النمو أو وقوع صدمات خارجية، فقد يزداد استخدام أدوات ضبط الأسعار، وهو ما قد يضغط على هوامش بعض الشركات.
رسالتي للمستثمرين واضحة: ركزوا على الشركات التي تجعل الشفافية والامتثال جزءًا من نموذج أعمالها، لا مجرد استجابة للقوانين، كما ينبغي متابعة آليات التطبيق بعد مرور 180 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، فنجاح هذا الإطار لن يقاس فقط بحجم العقوبات، بل بقدرته على بناء سوق أكثر ثقة وتنافسية دون إضعاف ديناميكية الأعمال.