سامر شقير: السعودية تُعيد بناء مخزون النفط.. أقوى تراكم منذ حرب إيران
في سوق نفطية تستنزفها الاضطرابات الجيوسياسية وتقترب مخزوناتها التجارية من مستويات مقلقة، تبني السعودية خط دفاع استراتيجي قد يمنحها قدرة أكبر على التحكم في توقيت تدفق البراميل إلى الأسواق، فارتفاع المخزونات السعودية بمعدل 1.36 مليون برميل يوميًّا خلال أكتوبر 2026، وهو أسرع تراكم شهري منذ اندلاع حرب إيران، لا يمثل مجرد تحسن تشغيلي، بل يعكس استعادة المرونة الإنتاجية واللوجستية للمملكة.
يرى رائد الاستثمار سامر شقير أن هذا التطور يمنح السعودية هامش أمان استراتيجي لمواجهة أي اضطرابات جديدة في مضيق هرمز أو طرق الملاحة البحرية، ويعزز مكانة أرامكو كمورد قادر على إدارة الإمدادات في سوق عالمية تعاني من تراجع المخزونات التجارية.
وتكشف بيانات أوبك التي نقلتها الشرق بلومبرغ عن تحول لافت في حركة المخزونات السعودية، بعدما سجلت زيادة بمعدل 384 ألف برميل يوميًّا في سبتمبر، مقابل 1.36 مليون برميل يوميًّا في أكتوبر، بعد سحب بلغ 884 ألف برميل يوميًّا خلال أغسطس، في أعقاب زيادات سجلت في يونيو ويوليو.
كما ارتفع الإنتاج المبلغ عنه إلى نحو 10.56 مليون برميل يوميًّا في أكتوبر، مقابل 8.37 مليون في سبتمبر، بينما بلغت الإمدادات إلى السوق نحو 9.2 مليون برميل يوميًّا.
مخزونات العالم تحت الضغط
أكد سامر شقير أن أهمية التراكم السعودي تتضاعف في ظل تداعيات الحرب التي اندلعت مطلع العام وأثرت على تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، وتسببت في استنزاف كبير للمخزونات العالمية.
وكان أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو، قد وصف المخزونات العالمية في أكتوبر بأنها أصبحت «رقيقة بشكل مخيف»، مشيرًا إلى أن إعادة بنائها قد تستغرق نحو عامين، حتى مع استمرار تلبية الطلب.
وفي هذا السياق، يمثل تخزين جزء من الإنتاج المستعاد خطوة دفاعية واستباقية، خصوصًا مع استخدام المسارات البديلة، وفي مقدمتها خط أنابيب الشرق-الغرب وميناء ينبع على البحر الأحمر.
وساهمت هذه المسارات في ارتفاع صادرات الخام والمنتجات بنحو 37% منذ بداية الربع الرابع مقارنة بمتوسط الربع الثالث، بما يعكس قدرة البنية التحتية السعودية على إعادة توجيه الإمدادات بعيدًا عن نقاط الاختناق التقليدية.
أرامكو تعزز هامش الأمان
يرى شقير أن ارتفاع الإنتاج بوتيرة أسرع من الإمدادات إلى السوق وسع الفجوة إلى 1.36 مليون برميل يوميًّا، ما أتاح توجيه كميات إضافية إلى المخزونات بدلًا من طرحها بالكامل في السوق الفورية وسط تقلبات الشحن.
وهنا يستحضر مفهوم هامش الأمان الذي طرحه بنجامين غراهام في كتاب The Intelligent Investor، معتبرًا أن المخزونات الإضافية تمثل هامش أمان تشغيليًّا يحمي من صدمات العرض، تمامًا كما يحمي هامش الأمان المستثمر من تقلبات التقييمات.
ومن المتوقع أن تعيد المؤسسات الاستثمارية تقييم علاوة المخاطر الجيوسياسية على الأصول النفطية الخليجية، مع زيادة الاهتمام بالشركات التي تمتلك قدرات إنتاجية وبنية تحتية متنوعة، خصوصًا شركات الخدمات اللوجستية ومرافق التخزين والطاقة المرتبطة بالبحر الأحمر.
السعودية والخليج أمام فرص جديدة
في إطار رؤية السعودية 2030، يرى شقير أن تراكم المخزونات يعزز موثوقية المملكة كمورد عالمي، ويدعم استقرار التدفقات النقدية لأرامكو، بما قد ينعكس على توزيعات الأرباح وتمويل الاستثمارات غير النفطية عبر الصناديق الاستثمارية، ومنها صندوق الاستثمارات العامة.
كما قد تشجع التجربة السعودية دول الخليج على تطوير مسارات بديلة ومرافق تخزين إضافية، بما يعزز مرونة الإمدادات الإقليمية.
ومع ذلك، يحذر شقير من استمرار التقلبات الجيوسياسية، ومن احتمالات التباين بين البيانات الأولية والثانوية المتعلقة بالإنتاج، إلى جانب خطر تراجع الأسعار إذا تسارعت إعادة بناء المخزونات العالمية بالتزامن مع زيادة المعروض من مناطق أخرى.
ثلاثة سيناريوهات لسوق النفط
يرجح شقير استمرار تحسن الاستقرار التشغيلي السعودي إذا حافظ الإنتاج على مستوياته المرتفعة واستمرت كفاءة المسارات البديلة، بما يسمح ببناء مخزونات توفر حماية أمام أي تصعيد جديد.
أما عودة قيود الشحن بقوة أو تراجع الإنتاج فقد يحول التراكم الحالي إلى عمليات سحب سريعة لتلبية الطلب والتزامات التصدير.
وفي السيناريو الأساسي، يتوقع استمرار مرونة الإمدادات السعودية، مع بقاء أسعار النفط مدعومة نسبيًّا بفعل ضعف المخزونات العالمية.
واختتم سامر شقير بأن تراكم المخزونات يمثل تطورًا استراتيجيًّا في إدارة العرض السعودي بعد الحرب، وأن المستثمرين مطالبون بالتركيز على الشركات التي تجمع بين القوة الإنتاجية والمرونة اللوجستية، مع الاحتفاظ باستثمارات انتقائية في الطاقة التقليدية باعتبارها عنصرًا للاستقرار إلى جانب التنويع الاقتصادي.
