• الرئيسية
• فرست كورة

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جانبًا من النزاع التعاقدي بين المغربي عبد الحميد معالي ونادي الزمالك، بعدما أصدرت غرفة فض المنازعات قرارها بشأن فسخ اللاعب عقده من طرف واحد، لتنتهي القضية بحكم مالي يتجاوز 611 ألف دولار قبل إضافة الفوائد.

وتعود جذور الأزمة إلى مستحقات مالية لم يحصل عليها اللاعب في مواعيدها، وهو ما دفعه إلى توجيه إنذار رسمي للنادي ثم اتخاذ قرار بإنهاء التعاقد، قبل أن ينتقل إلى صفوف اتحاد طنجة المغربي.

البداية كانت بعقد لمدة 5 سنوات

وقع عبد الحميد معالي عقدًا مع الزمالك يمتد لخمسة مواسم بداية من موسم 2025-2026، على أن يحصل على مقابل مالي متدرج يبدأ من 130 ألف دولار في الموسم الأول.

وكانت القيمة المتفق عليها ترتفع تدريجيًا حتى تبلغ 260 ألف دولار في الموسم الخامس.

لكن أحد تفاصيل العقد تحول إلى محور رئيسي في النزاع، بعدما تضمن الاتفاق بندين مختلفين بشأن الضرائب وآلية احتساب المستحقات.

«فيفا» يعتمد البند المكتوب بخط اليد

عند نظر القضية، وجد الاتحاد الدولي تعارضًا بين بنود العقد المتعلقة بالضرائب، لكنه اعتمد البند المكتوب بخط اليد، والذي ينص على حصول اللاعب على مستحقاته بصورة صافية.

كما أخذ «فيفا» في الاعتبار المعلومات الموجودة في نظام مطابقة الانتقالات «TMS»، عند تقييم العناصر المالية والتعاقدية في القضية.

66 ألف دولار كانت نقطة الانطلاق

في 18 نوفمبر 2025، وجه معالي إنذارًا إلى الزمالك للمطالبة بمبلغ 66 ألف دولار، باعتباره مستحقات مالية متأخرة.

ومنح اللاعب النادي مهلة قدرها 15 يومًا للسداد، لكن عدم تسوية المبلغ أدى إلى تصعيد الأزمة.

وبعد انتهاء المهلة، أعلن معالي فسخ العقد في 4 ديسمبر 2025، مستندًا إلى المادة 14 مكرر من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، ثم انتقل إلى اتحاد طنجة.

واعتبر «فيفا» أن إنهاء اللاعب للعقد جاء لسبب مشروع، بسبب عدم سداد المستحقات وتجاوز المهلة المحددة في الإنذار.

كيف وصل التعويض إلى 545 ألفًا؟

لم يحتسب الاتحاد الدولي الموسم الخامس ضمن قيمة التعويض، بعدما رأى أن هذا الموسم كان مرتبطًا بتفعيل كتابي من جانب الزمالك، ولم يثبت وجود هذا التفعيل.

وبحسب تفاصيل الحكم، احتسبت غرفة فض المنازعات القيمة المتبقية من العقد، ثم راعت حصول اللاعب على عقد جديد مع اتحاد طنجة، وخصمت قيمة العقد الجديد عند تقدير الضرر.

كما أضيف تعويض آخر إلى القيمة الأساسية، ليصل إجمالي التعويض عن فسخ التعاقد إلى 545 ألفًا و680 دولارًا.

إجمالي الحكم 611 ألفًا و680 دولارًا

وبجمع المستحقات المتأخرة البالغة 66 ألف دولار مع التعويض البالغ 545 ألفًا و680 دولارًا، يصل إجمالي أصل المبالغ المحكوم بها إلى 611 ألفًا و680 دولارًا.

كما تضمن الحكم فوائد سنوية بنسبة 5% وفق المواعيد المحددة للمبالغ وحتى إتمام السداد.

الزمالك يستأنف أمام كاس

وفي تطور لاحق، أعلن نادي الزمالك تقدمه باستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية «كاس» بعد تسلمه حيثيات حكم «فيفا»، ما يفتح الباب أمام مراجعة القرار المالي في المرحلة التالية من النزاع.