أمهلت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات، التي قيدت أوراقها في البورصة المصرية ولم تطرح أسهمها للتداول في السوق حتى الآن 6 أشهر لإتمام عملية الطرح، ومن ضمن هذه الشركات بنك القاهرة.

وسمح بمد المهلة الممنوحة للشركات التي قيدت بالبورصة ولم تُطرَح لمدة ستة أشهر إضافية لتنتهي في 30 سبتمبر 2019 بدلا من 31 مارس من العام الحالى، شريطة الحصول على موافقة البورصة المصرية في ضوء خطة زمنية تقدمها الشركة للبورصة في تاريخ لا يجاوز 30 أبريل 2019.

قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن المجلس بادر باتخاذ إجراء تنظيمي لاحتواء الآثار الاقتصادية الناشئة عن هبوط الأسواق المالية خلال النصف الثانى من عام 2018، وما ترتب عنها من عزوف كثير من المستثمرين عن الأسواق الناشئة.

وأكد عمران، أن قرار المجلس رقم (32 ) لسنة 2019 بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية قد صدر بدافع الحرص على استمرارية جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتأكيد عمق الاقتصاد المصرى ليستوعب ما حدث من آثار في الأسواق الناشئة والعمل على تنميته.

وأوضح رئيس الهيئة، أن تلك التعديلات تسمح بقيد الشركات القابضة– المصرية- والتي تأسست حديثا، بغرض تملك شركات قائمة حال أن تتوافر بها الشروط العامة والمعايير المالية للقيد، بالإضافة إلى التيسير وتشجيع الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة سواء بالتقسيم أو الاندماج للقيد بالبورصة شريطة توافر شروط القيد والمعايير المالية بالشركات القاسمة أو المندمجة. 

كما أشار رئيس الهيئة، إلى أن التعديلات سمحت للشركات الأجنبية والتي تمثل حقوق ملكيتها وأصولها وإيراداتها نسبة 50% فأكثر لشركات مصرية بالقيد بالبورصة، دون اشتراط قيدها ببورصة أجنبية.