• الرئيسية
• الرأي العام

قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة الأساسية، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد اليوم الخميس، في خطوة تأتي في ضوء تقييم تطورات معدلات التضخم والظروف الاقتصادية المحلية والخارجية.

وأبقت لجنة السياسة النقدية على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، بينما استقر سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، دون إجراء أي تغيير على المستويات الحالية لأسعار العائد.

تفاصيل قرار البنك المركزي اليوم

جاء قرار تثبيت أسعار الفائدة بعد أن بحثت لجنة السياسة النقدية أحدث المؤشرات الاقتصادية وتطورات التضخم وتوقعاته خلال الفترة المقبلة، إلى جانب المتغيرات التي تشهدها البيئة الاقتصادية العالمية.

ويعد سعر الفائدة إحدى الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها البنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية، إذ يستخدمه للتأثير في مستويات التضخم، الذي يعبر عن الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات.

وعادةً ما تتجه السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة عندما تسمح معدلات التضخم والظروف الاقتصادية بذلك، بينما قد يتم اللجوء إلى رفعها عند زيادة الضغوط التضخمية بهدف الحد من ارتفاع الأسعار.

ماذا حدث في الاجتماع السابق؟

ويأتي القرار الحالي متسقًا مع توجه لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، الذي عقد يوم الخميس 21 مايو 2026، عندما قررت الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.

وفي ذلك الاجتماع، ثبت البنك المركزي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض عند 20%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%.

كما أبقت اللجنة في الاجتماع السابق على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.50%.

لماذا يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة؟

يرتبط قرار تثبيت أسعار الفائدة بتقييم البنك المركزي لمسار التضخم والتوقعات المستقبلية للأسعار، إلى جانب متابعة التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين المحلي والدولي.

ويشير القرار إلى استمرار البنك المركزي في مراقبة المستجدات الاقتصادية قبل اتخاذ أي تحرك جديد بشأن أسعار العائد، خصوصًا في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بالبيئة الخارجية.

ويترقب المتعاملون في الأسواق والمواطنون والمستثمرون قرارات لجنة السياسة النقدية المقبلة، لما لها من تأثير مباشر على تكلفة الاقتراض والعائد على المدخرات، فضلًا عن انعكاساتها على النشاط الاقتصادي والأسعار.