سامر شقير: الطاقة المتجددة تُعيد رسم خريطة تخصيص رأس المال وتدعم تنافسية الاقتصاد السعودي
في تحول قد يعيد تشكيل خريطة الاستثمار في قطاع الطاقة السعودي، لم يعد المستهلك مضطرًا للاكتفاء بشراء الكهرباء من الشبكة، بل أصبح أمامه مجال أوسع لإنتاج احتياجاته بنفسه، بما يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة للشركات الصناعية والتجارية ومؤسسات التمويل والبنية التحتية.
وأكد سامر شقير، رائد الاستثمار، أن قرار الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء برفع الحد الأعلى لأنظمة التوليد المتجددة المخصصة للاستهلاك الذاتي إلى 50 ميجاواط، مع تبسيط إجراءات التركيب والربط والتشغيل وتوحيد الإطار التنظيمي، يمثل تحولًا هيكليًّا في سوق الطاقة، وليس مجرد تحديث للإجراءات الفنية.
وأوضح سامر شقير أن القرار يفتح المجال أمام موجة جديدة من الاستثمارات الخاصة في التوليد الموزع، ويعزز مشاركة القطاع الخاص، ويتيح تحرير جزء من القدرات التقليدية لاستخدامات صناعية أعلى قيمة أو للتصدير، مشيرًا إلى أن المستثمرين المؤسسيين مطالبون بالنظر إلى هذا التحديث باعتباره إشارة لإعادة تخصيص رأس المال نحو سلاسل القيمة المرتبطة بالطاقة النظيفة داخل المملكة.
وأضاف أن اللائحة المحدثة، التي جاءت بعد نحو ثلاثة أعوام من الإطار السابق الصادر عام 2023، تنظم التوليد من مصادر متعددة تشمل الطاقة الشمسية والرياح والوقود الحيوي والطاقة الناتجة عن معالجة النفايات، إلى جانب أنظمة تخزين الطاقة، سواء المرتبطة بالشبكة أو المستقلة عنها.
وأشار إلى أن تصنيف الأنظمة المرتبطة بالشبكة إلى أربع فئات تبدأ من كيلوواط واحد وتصل إلى 50 ميجاواط، مع تحديد متطلبات الربط والتراخيص والقياس وحقوق المستهلكين وآلية صافي الفوترة، يمثل خطوة مهمة لتقليل التعقيدات التنظيمية وتكاليف الدخول إلى السوق، وتحسين وضوح القرارات الاستثمارية.
فرص جديدة للصناعة والقطاع الخاص
وقال سامر شقير: إن رفع سقف الاستهلاك الذاتي يفتح فئة جديدة من المشروعات التي تقع بين الأنظمة المنزلية الصغيرة والمشروعات الكبرى المرتبطة باتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل.
وأوضح أن الشركات الصناعية والتجارية ذات الاستهلاك المرتفع للكهرباء أصبحت أمام فرصة لتقييم إنشاء أنظمة توليد ذاتي أكبر، بما يساعد على خفض فواتير الطاقة وتحسين الكفاءة التشغيلية والتنافسية.
وأضاف أن هذه الخطوة تتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 لتنويع مصادر الطاقة وزيادة مشاركة القطاع الخاص، كما قد تشجع دولا خليجية أخرى على تبني أطر تنظيمية مشابهة، بما يوسع السوق الإقليمية أمام موردي المعدات والمقاولين المتخصصين.
إعادة توجيه رؤوس الأموال نحو الطاقة النظيفة
وأكد سامر شقير أن التأثير الاستثماري للقرار سيكون تدريجيًّا لكنه قد يصبح ملموسًا، خاصة بالنسبة لصناديق الاستثمار المهتمة بالبنية التحتية الخضراء والشركات العاملة في تصنيع الألواح الشمسية والمحولات وأنظمة التخزين.
وأشار إلى أن توطين سلاسل الإمداد وتطوير القدرات المحلية يمثلان فرصة لتعزيز الميزة التنافسية، مستشهدًا بأفكار مايكل بورتر في كتاب The Competitive Advantage of Nations بشأن أهمية تراكم الكفاءات والابتكار داخل الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن مشروعات الاستهلاك الذاتي قد توفر فرصا استثمارية ذات تدفقات نقدية أكثر قابلية للتوقع مقارنة ببعض المشروعات الكبرى، بشرط وضوح الجدوى المالية وشفافية العقود والالتزامات التشغيلية، وهو ما يتفق مع مفهوم هامش الأمان الذي تناوله بنجامين غراهام في كتاب The Intelligent Investor.
فرص واعدة ومخاطر تتطلب المتابعة
ولفت سامر شقير إلى أن أبرز القطاعات المستفيدة تشمل شركات تركيب وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية والتخزين، وشركات التكنولوجيا التي تقدم حلول إدارة الطاقة الذكية، إضافة إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء.
كما أشار إلى إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد وإدارة الأحمال.
وفي المقابل، حذر من تحديات تتعلق بقدرة الشبكة على استيعاب التوسع في التوليد الموزع، والحاجة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين التوازن الكهربائي، فضلًا عن ضرورة ضمان جودة المعدات وتأهيل المقاولين ومراقبة استدامة نظام صافي الفوترة.
واستشهد سامر شقير بأفكار دانيال كانيمان في كتاب Thinking, Fast and Slow، موضحًا أن وضوح اللوائح وحماية حقوق المستهلكين عنصران أساسيان لتعزيز الثقة وتقليل التردد في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
التوقعات المستقبلية ورؤية 2030
واختتم سامر شقير بالتأكيد على أن استمرار تطوير الإطار التنظيمي وتوفير التمويل التنافسي ورفع جاهزية الشبكة قد يدعم نمو الاستثمارات الخاصة في التوليد الموزع خلال السنوات المقبلة، ويسهم في زيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الاستهلاك، وتخفيف الضغط على الوقود الأحفوري المستخدم في توليد الكهرباء، بما يتيح توجيه موارد إضافية نحو التصدير والاستخدامات الأعلى قيمة.
وشدد على أهمية توجيه الاستثمارات نحو الشركات والمشروعات التي تمتلك قدرات تنفيذية محلية وشراكات واضحة مع مقدمي الخدمة، مؤكدًا أن الاستثمار في الطاقة النظيفة الموزعة لم يعد مجرد توجه بيئي، بل أصبح جزءًا من إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي ورفع كفاءة تخصيص رأس المال، بما يدعم العوائد المستدامة ومستهدفات رؤية 2030.
