• الرئيسية
• الرأي العام

تراجع تمويلات رأس المال الجريء للشركات الناشئة السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 لا يعكس بالضرورة ضعفًا هيكليًّا في الطلب على الابتكار داخل المملكة، بقدر ما يعكس تحولًا في شهية المستثمرين وإعادة تسعير للمخاطر في بيئة إقليمية ودولية أكثر تعقيدًا، فقد جمعت الشركات الناشئة السعودية نحو مليار دولار خلال الفترة، بانخفاض يقارب الثلث عن الفترة المقابلة من العام السابق، وفق بيانات منصة ماغنيت، في حين ارتفعت التمويلات في الإمارات بنحو 20% إلى أكثر من 1.6 مليار دولار.
في تقديري، يأتي هذا التباطؤ بعد عام استثنائي في 2025 وفي ظل مجموعة من العوامل الضاغطة على أسواق رأس المال، من بينها تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتراجع نشاط الطروحات العامة الأولية في السوق الرئيسية منذ أبريل، وانخفاض نشاط المستثمرين الدوليين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، وبالتالي، فإن قراءة أرقام التمويل الحالية باعتبارها تراجعًا في جاذبية السوق السعودية ستكون قراءة ناقصة، لأن ما يتغير فعليًّا هو تكلفة رأس المال وشروط الحصول عليه.
وهنا تبرز أهمية صعود تمويل الدين الجريء كأحد أبرز التحولات في هيكل تمويل الشركات الناشئة السعودية، فدخول جهات دولية متخصصة إلى هذا السوق، ومنها شركة سترايد فنتشرز الهندية التي تعهدت بنحو 90 مليون دولار لصفقات داخل المملكة منذ دخولها قبل نحو عام، يشير إلى أن الطلب على أدوات تمويل بديلة بدأ يتحول من خيار ثانوي إلى جزء أكثر حضورًا في استراتيجية الشركات.
ما يلفتني أكثر هو تغير سلوك المؤسسين أنفسهم، فالشركات أصبحت تلجأ إلى الدين بالتوازي مع جولات الأسهم المقبلة، بدلًا من الاحتفاظ به كخيار احتياطي، وذلك في محاولة للحفاظ على حصص الملكية وتأجيل التخفيف في فترة أصبح فيها مستثمرو الأسهم أكثر انتقائية، هذا التحول يحمل منطقًا استثماريًّا واضحًا: عندما تصبح التقييمات أكثر ضغطًا ويصبح رأس المال السهمي أكثر تكلفة، يمكن للدين أن يوفر للشركة وقتًا إضافيًّا للوصول إلى مرحلة نمو أفضل قبل إعادة فتح جولة تمويل جديدة.
لكنني أعتقد أن هذه الاستراتيجية لا تصلح لجميع الشركات، فالدين يمكن أن يكون أداة لتسريع النمو عندما تكون لدى الشركة اقتصاديات وحدة واضحة وإيرادات يمكن التنبؤ بها، لكنه يتحول إلى مصدر ضغط عندما تستخدمه شركة لا تزال في مرحلة إثبات نموذج أعمالها، ولذلك فإن الفارق بين التمويل بالدين كأداة لإدارة رأس المال والتمويل بالدين كبديل مؤقت عن غياب النموذج التجاري هو فارق جوهري يجب أن يضعه المستثمر في صميم قراره.
وهذا يتقاطع مع مفهوم «هامش الأمان» الذي طرحه بنجامين غراهام في كتابه «المستثمر الذكي»، ففي بيئة ترتفع فيها انتقائية المستثمرين، تصبح المحافظة على السيولة والمرونة المالية أكثر أهمية من السعي إلى تحقيق نمو سريع بأي تكلفة، الشركة التي تمتلك قدرة حقيقية على توليد النقد تستطيع استخدام الدين كرافعة، بينما الشركة التي تعتمد على جولات تمويل متتالية لتغطية نفقاتها قد تجد نفسها أمام عبء مالي أكبر إذا طال أمد شح رأس المال.
وفي الوقت نفسه، أرى أن نمو أدوات التمويل البديلة داخل المملكة يمثل تطورًا مهمًا في عمق السوق، فقدمت منصة الرقمية السعودية للتمويل الجماعي بالدين تمويلات بلغت 107 ملايين دولار خلال العام، بزيادة تقارب الضعف عن 2025، بينما تلقت شركة إيراد طلبات تمويل تجاوزت مليار دولار منذ إطلاقها قبل نحو 18 شهرًا، هذه الأرقام تعكس وجود طلب متنامٍ على قنوات تمويل تتجاوز النموذج التقليدي القائم بالكامل على جولات الأسهم.
لكن تركُّز التمويل يظل نقطة تستحق الانتباه، فاستحواذ صفقتين كبيرتين على نحو 56% من إجمالي التمويل البالغ مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى يعني أن الصورة ليست متوازنة بين جميع الشركات الناشئة، الشركات الأكبر والأكثر نضجًا والتي تمتلك مستثمرين مؤسسيين أو تدفقات نقدية واضحة تبدو في موقع أفضل للوصول إلى رأس المال، بينما قد تواجه الشركات الأصغر والأكثر اعتمادًا على رأس المال الجريء التقليدي بيئة أكثر صعوبة.
ومن منظور رؤية السعودية 2030، أرى أن هذا التحول يحمل دلالة إيجابية على المدى الطويل، لأنه يساهم في تعميق سوق رأس المال وتنويع مصادر تمويل القطاع الخاص وتقليل الاعتماد المفرط على جولات الأسهم، كما أن زيادة نشاط المستثمرين المحليين يمكن أن تساعد على بناء قدرات ائتمانية واستثمارية داخل المملكة، حتى لو كان تراجع المشاركة الدولية يمثل تحديًا على المدى القصير.
ومع ذلك، فإن استمرار الحذر الجيوسياسي أو إطالة فترة ضعف سوق الطروحات قد يرفع مخاطر إعادة الهيكلة بالنسبة لبعض الشركات، خصوصًا التي تستخدم الدين من دون امتلاك تدفقات نقدية كافية لخدمته، لذلك، أرى أن السؤال الحقيقي أمام المستثمرين والمؤسسين ليس ما إذا كان الدين أفضل من الأسهم، وإنما أي مزيج من رأس المال يتناسب مع مرحلة الشركة وقدرتها على توليد النقد.
وكما يوضح مورغان هاوسل في «سيكولوجية المال»، فإن سلوك المستثمرين يتغير بصورة كبيرة تحت ضغط عدم اليقين، وما نراه في السوق السعودية قد يكون بداية انتقال من عقلية «النمو بأي ثمن» إلى عقلية أكثر انضباطًا تضع هيكل رأس المال والسيولة وهامش الأمان في قلب القرار الاستثماري، وفي تقديري، ستكون الشركات القادرة على استيعاب هذا التحول وإدارة رأس مالها بمرونة هي الأكثر قدرة على عبور دورة التمويل الحالية والاستفادة من المرحلة التالية من نمو السوق.