• الرئيسية
• الرأي العام

لم تعد معركة النفوذ الاقتصادي العالمي تدور حول النفط والطاقة وحدهما، بل انتقلت إلى امتلاك القدرة الحوسبية ومراكز البيانات والنماذج الذكية، وفي هذا السباق، تدخل السعودية مرحلة جديدة من خلال تحالف يجمع أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة داخل شركة هيوماين، في خطوة قد تعيد رسم خريطة توجيه رأس المال نحو الاقتصاد الرقمي.
أرى أن إتمام استحواذ أرامكو السعودية على حصة 49% من هيوماين، مع احتفاظ صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 51%، يمثل تحولًا استراتيجيًّا يتجاوز إعادة ترتيب الملكية، فالصفقة التي أُعلن إغلاقها في 1 نوفمبر 2026، تتضمن مساهمات نقدية تقارب 9.9 مليار ريال، ما يعادل نحو 2.6 مليار دولار، تضخها أرامكو في هيوماين خلال 2026، إلى جانب نقل أصول في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة والأصول الرقمية.
وتستهدف هيوماين الوصول إلى قدرة تبلغ 3 غيغاواط من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بحلول 2030، وهو ما يضع الشركة في قلب أحد أسرع قطاعات الاقتصاد العالمي نموًا.
ومنذ إطلاقها في مايو 2025، تعمل هيوماين على بناء منظومة متكاملة تشمل مراكز البيانات والبنية التحتية فائقة الأداء والحوسبة السحابية والنماذج المتقدمة، وفي مقدمتها نموذج علّام، أحد أبرز النماذج العربية متعددة الوسائط، إلى جانب التطبيقات الصناعية.
وأعتقد أن تجميع أصول وقدرات الصندوق وأرامكو تحت مظلة واحدة يعزز التكامل بين التمويل والتكنولوجيا والتطبيقات الصناعية، وقد أوضح يزيد بن عبد الرحمن الحميد، نائب المحافظ ورئيس استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الصندوق، أن هذا التجميع يدعم الذكاء الاصطناعي باعتباره ممكنًا للمنظومات الست للصندوق، ويوسع مشاركة القطاع الخاص.
وتكتسب مشاركة أرامكو أهمية إضافية بالنظر إلى سجلها التقني؛ إذ بلغت القيمة المحققة من التقنية لديها منذ 2023 نحو 11.3 مليار دولار، ويعود جزء كبير منها إلى حلول الذكاء الاصطناعي، وفقا لتصريحات أمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين للشركة.
ومن وجهة نظري، تتيح الشراكة لأرامكو تحويل خبراتها الصناعية إلى تطبيقات قابلة للتوسع، والاستفادة من البنية الحوسبية المحلية لتحسين كفاءة الإنتاج والصيانة، وتقليل الاعتماد الكامل على مزودي الخدمات الخارجيين.
أما من زاوية تخصيص رأس المال، فإن توجيه المساهمات النقدية إلى هيوماين نفسها، وليس إلى الصندوق مباشرة، يعزز قدرتها التشغيلية وتمويل توسعها، ويتماشى ذلك مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026-2030، التي تستهدف تعميق التكامل بين المنظومات الاقتصادية وتحويل الشركات الوطنية إلى كيانات عالمية.
لكن الوصول إلى 3 غيغاواط بحلول 2030 لن يكون مهمة سهلة؛ إذ يتطلب تمويلات إضافية ضخمة، وربما الاستعانة بالديون والمستثمرين الخارجيين، فضلًا عن توافر الطاقة الكهربائية والطلب الفعلي على خدمات التدريب والاستدلال.
وأرى أن الفرصة الأكبر تكمن في توطين سلسلة القيمة بالكامل، من مراكز البيانات والطاقة إلى البرمجيات والنماذج العربية، وهذا يتفق مع طرح مايكل بورتر في كتابه The Competitive Advantage of Nations، بشأن أهمية بناء تجمعات صناعية مترابطة تدعم الابتكار والميزة التنافسية.
وخلال المرحلة المقبلة، سيعتمد نجاح هيوماين على قدرتها على تأمين عقود شراء طويلة الأجل قابلة للتمويل، وتوسيع استخدام نموذج علّام في التطبيقات الصناعية والحكومية القابلة للتصدير، وجذب استثمارات خاصة وإقليمية.
لذلك، أرى أن المستثمرين المؤسسيين ينبغي أن يراقبوا سعة التشغيل الفعلية، وتكلفة الميغاواط، وعوائد التطبيقات، بدلًا من الاكتفاء بالإعلانات الأولية، كما تبرز فرص أمام الشركات المحلية العاملة في البناء والطاقة والبرمجيات، بالتوازي مع ضرورة الحفاظ على هامش أمان في تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، تكتسب أفكار مورغان هاوسل في كتابه The Psychology of Money أهمية خاصة، خصوصًا ما يتعلق بالصبر الاستثماري والأفق الزمني الطويل وعدم المبالغة في ردود الفعل تجاه الإعلانات.
في المحصلة، أعتقد أن تحالف أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة داخل هيوماين يمثل خطوة مهمة في انتقال رأس المال السعودي من الاستثمار في موارد الطاقة التقليدية إلى بناء البنية التحتية للاقتصاد الرقمي، والرهان الحقيقي ليس ضخ المليارات فقط، بل تحويل هذه الاستثمارات إلى قدرات حوسبية ونماذج تقنية وصادرات عالمية قادرة على المنافسة، مع إدارة دقيقة للمخاطر التمويلية والتنفيذية.