انتشرت بشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، عدة مقاطع مصورة لطفلة حديثة الولادة، هي ابنة اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، وبسبب طريقة تعامل والديها معها، وإظهارها أمام العلن وفي الشمس، ما أثار استياء رواد "السوشيال ميديا"، ففتحوا عليهما النار، معتبرين إياه يتربح من استغلال طفلته تجاريا.

 

 

وصل الأمر إلى تقديم بلاغات عدة إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتهمون فيها الأبوين بـ"استغلال الطفلة تجاريا"، وعن العقوبة المتوقعة على الزوجين وتوصيفها تحدث الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون الجنائي وأول برلمانية تتولى رئاسة اللجنة التشريعية بالبرلمان.

 

حيث أكدت الدكتورة فوزية عبدالستار، فى بداية حديثها ضرورة إثبات استغلال الأبوين للطفلة لجني أرباح مالية، لأن مجرد تصوير أحمد حسن لابنته إيلين لا يُعد استغلالا، وخاصة أن كل الفيديوهات التي ترفع على "يوتيوب" يجني أصحابها من ورائها أموالا.

 

 

وأضافت: "يمكن إقبال الناس على الفيديوهات دي باعتبار الطفولة مادة جذابة لهم، لكن طالما مأذاش الصالح العام، أو اعتدى على حرية حد فده كده مش استغلال تجاري بقصد جنائي، وتحديد القصد من الفعل متروك للقضاء".

 

وأوضحت أنه الأهم من العقوبة توصيف الفعل على أنه جريمة أو لا، وهو ما يحدده القاضي أثناء نظر القضية.

كيف يحدث الاستغلال التجاري للأطفال؟

قالت فوزية عبدالستار إن "قضية أحمد حسن وزوجته زينب فيها مبالغة كبيرة أوي إن حد بيصور بنته فبقى بيستغلها".

وأضافت أن هناك مادة في قانون الجنايات، تحدد عقوبة الاستغلال التجاري، والجنسي للأطفال، وأكملت: "الجنسي معروف ومرفوض، وطبعا الواقعة دي مفهاش استغلال جنسي".

 

وأضافت: "يمكن إقبال الناس على الفيديوهات دي باعتبار الطفولة مادة جذابة لهم، لكن طالما مأذاش الصالح العام، أو اعتدى على حرية حد فده كده مش استغلال تجاري بقصد جنائي، وتحديد القصد من الفعل متروك للقضاء".

وأوضحت أنه الأهم من العقوبة توصيف الفعل على أنه جريمة أو لا، وهو ما يحدده القاضي أثناء نظر القضية.

 

وأوضحت "عبدالستار" أنواع الاستغلال التجاري، "الاستغلال التجاري زي أن واحدة بتشحت تاخد طفل مش ابنها عشان تشحت وآخر اليوم تدي لأمه مبلغ، ده صورة واضحة جدا للاستغلال التجاري، وبيعاقب عليه القانون وفيه ناس تبيع ولادها سواء على النت أو غيره، وده استغلال لكن إن حد يصور بنته أمر مشكوك فيه".

 

العقوبة المتوقعة في حالة إثبات الاستغلال التجاري

رغم أن إثبات الاستغلال من عدمه يرجع للقاضي، إلا أنه في حالة إثبات جريمة الاستغلال التجاري للطفلة، تحكم المحكمة على المتهم، بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.