بعد الهجوم الذى شنته العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى. على حفل الفنان محمد رمضان الأخير. أكد المايسترو أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية أن التصريح لهذا الحفل هو تصريح مؤقت تم بناء على طلب من نقابة المهن التمثيلية. وكلا النقابتين تخضعان لقانون واحد وهو ٣٥ لسنة ١٩٧٨ تحت مظلة الإتحاد العام لنقابات المهن الفنية.

وأضاف رمضان  يسمح هذا القانون لأى عضو فى إحدى النقابات الفنية أن يمارس كل الأنشطة الفنية وأن التصريح فى هذه الحالة هو إجراء روتينى حفاظا على حق النقابة. وزيادة فى التأكيد على ممارسة “الموسيقية” لدورها وقع الفنان محمد رمضان إقرار بالالتزام بقواعد النظام العام والعادات والتقاليد المجتمعية. علما بأن الرقابة على المصنفات هى التى تمارس هذا الدور على المسرح وليس نقابة المهن الموسيقية.

أما بشأن منع مطربى المهرجانات من الغناء أكد سكرتير عام النقابة أنهم ليسوا أعضاء بأى نقابة فنية ولم تصرح لهم النقابة بالغناء إلا إذا خاضوا اختبارات النقابة من خلال لجان القبول التى يعلن عنها بصفة مستمرة. ولما كان هؤلاء لم يحصلوا على تصريح بالأداء أو العضوية العاملة أو المنتسبة بل و”رسب” من تقدم منهم فى اختبارات النقابة. فبالتالي ليس لهم الحق فى مزاولة “المهنة” وإلا تعرضوا للعقوبة المقررة قانونا إذن المنع ليس لأغانى المهرجانات بشكل خاص وإنما هناك قواعد وشروط لممارسة المهنة تشترط التصريح بمزاولة المهنة.

من ناحية أخرى قال الدكتور علاء سلامة وكيل نقابة المهن الموسيقية: نحن كيان نقابى وليس رقابى. والمحتوى الفنى هو من صميم اختصاص المصنفات الفنية وليس نحن كنقابة. لكننا فى الوقت نفسه لدينا فى اللائحة كما فى كل النقابات العاملة فى مصر ما يمكننا من محاسبة أو التحقيق مع من يسىء للمهنة أخلاقيا وتجب محاسبته خاصة إذا ما تلقينا شكاوى أو ما يثبت ذلك. وفى حالة الفنان محمد رمضان يتم سؤاله أو محاسبته من خلال نقابته وهى المهن التمثيلية.

 

وأضاف سلامة انه لا تعارض فى الأدوار بين النقابة والرقابة بل هناك تكامل فى الأدوار وتنسيق وكل جهة تعمل على إنفاذ اللوائح. وهناك قواعد معمول بها ولا توجد استثناءات كما يتخيل البعض. مضيفا أن هناك خلط كبير وعدم فهم أو وعى بقواعد العمل النقابى والفصل بينه وبين العمل الرقابى. فالمصنفات الفنية فهى من تضع شروط ومقاييس المحتوى الفنى وتماشيه مع القواعد والعادات والتقاليد المجتمعية.