جريمة 15 مايو.. 6 شهود وتسجيلات وأدلة فنية وراء إحالة المتهم للمحاكمة
قررت النيابة العامة إحالة المتهم في جريمة 15 مايو إلى المحاكمة الجنائية، بعدما كشفت التحقيقات عن اتهامه بقتل أربعة أشخاص، بينهم ابنته وثلاثة من أفراد أهلية مطلقته، فضلًا عن الشروع في قتل ابنه وحيازة أسلحة وذخائر بغير ترخيص.
وتشير التحقيقات إلى أن الخلافات الأسرية بين المتهم ومطلقته كانت خلفية للواقعة، قبل أن تتطور الأمور إلى لقاء انتهى بإطلاق أعيرة نارية على المجني عليهم.
المتهم دعا الضحايا إلى لقاء
وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، قام المتهم بتحديد موعد للقاء المجني عليهم داخل منزل أحدهم، موضحًا أن الغرض من اللقاء هو محاولة إنهاء الخلافات الأسرية القائمة.
إلا أنه توجه إلى مكان اللقاء وهو يحمل سلاحًا ناريًا وكمية من الذخائر، قبل أن يطلق أعيرة نارية تجاه الموجودين، بقصد قتلهم وفق ما ورد في التحقيقات.
وأسفرت الواقعة عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم ابنة المتهم وثلاثة من أفراد أسرة مطلقته، بينما اتُهم المتهم بالشروع في قتل ابنه.
اعتراف ومحاكاة لارتكاب الجريمة
وخلال التحقيقات، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، كما أجرى محاكاة لأسلوب تنفيذ الجريمة، في إطار الإجراءات التي أجرتها جهات التحقيق لكشف ملابسات الحادث.
وعززت أقوال ستة شهود رواية التحقيقات، بعدما أكدوا ارتكاب المتهم للجريمة وفق التفاصيل التي أقر بها.
كما عثرت جهات التحقيق على تسجيل للحوار الذي دار بين المتهم والمجني عليهم قبل إطلاق النار، ليصبح التسجيل أحد الأدلة التي جرى فحصها في القضية.
رسائل تكشف تفاصيل اللقاء
وشملت الأدلة أيضًا محادثات نصية أظهرت تدبير المتهم للقاء الذي جمعه بالمجني عليهم، وأقر المتهم بصحة تلك المحادثات.
وبذلك جمعت التحقيقات بين الأدلة القولية والفنية والإلكترونية، إلى جانب اعترافات المتهم وما تم من محاكاة للواقعة.
تقرير الطب الشرعي والأدلة الجنائية
وأكد الطب الشرعي، وفق ما ورد في التحقيقات، استخدام السلاح الناري المضبوط في إصابات المجني عليهم.
كما أثبت فحص الأدلة الجنائية وجود آثار لإطلاق مقذوفات نارية داخل مسرح الجريمة، بما يتفق مع ما انتهت إليه التحقيقات بشأن إطلاق النار.
الاتهامات أمام المحكمة
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات بقتل ابنته وثلاثة من أفراد أهلية مطلقته عمدًا مع سبق الإصرار، إلى جانب الشروع في قتل ابنه.
كما تضمنت الاتهامات إحراز أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وذخائر دون ترخيص، وبإحالته إلى المحاكمة الجنائية، تبدأ مرحلة جديدة من القضية أمام المحكمة المختصة، التي تنظر الاتهامات والأدلة المقدمة إليها.