×

سامر شقير: الخصوصية تتحوَّل إلى تكلفة هيكلية تُعيد رسم خريطة الاستثمار في الاقتصاد الرقمي

الجمعة 20 نوفمبر 2026 11:20 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
سامر شقير
سامر شقير

في تحوُّل قد يعيد رسم قواعد الاستثمار في قطاع التكنولوجيا العالمي، لم تعد حماية البيانات الشخصية مجرد التزام قانوني لتجنب الغرامات، بل أصبحت عاملًا مؤثرًا في تقييم الشركات وتحديد قدرتها على النمو وجذب رؤوس الأموال.
 وفي هذا السياق، أكد سامر شقير، رائد الاستثمار، أن الغرامة التي فرضتها هيئة حماية البيانات الإيطالية على شركة ميتا بلاتفورمز، والبالغة 887 مليون دولار، تمثل جرس إنذار لقطاع التكنولوجيا بشأن التكلفة المتزايدة للاعتماد على جمع البيانات دون موافقات واضحة ومحددة.
وقال سامر شقير: إن القرار، الذي جاء على خلفية وصول تطبيق فيسبوك على أجهزة أندرويد إلى صور ومقاطع فيديو المستخدمين الإيطاليين دون موافقة منفصلة وواضحة، يتجاوز كونه عقوبة مالية، ويعكس تصاعد الضغوط التنظيمية على نماذج الأعمال الرقمية القائمة على جمع البيانات الشخصية بصورة واسعة.
وأوضح أن الغرامة البالغة 805 ملايين يورو، والتي تعادل نحو 0.47% من الإيرادات العالمية لميتا وفقًا للهيئة، تتعلق بميزة اقتراح محتوى من معرض الصور على الهاتف، كانت مفعلة افتراضيًّا دون موافقة محددة، وشملت نحو 20 مليون مستخدم في إيطاليا، مع إلزام الشركة بتعديل الميزة خلال 60 يوما لتصبح غير مفعلة افتراضيًّا، وألا تستخدم إلا بموافقة منفصلة وصريحة.
وأضاف سامر شقير أن هذه الواقعة تؤكد أن الخصوصية أصبحت جزءًا أساسيًّا من تقييم المخاطر التشغيلية والمالية، وأن المستثمرين المؤسسيين مطالبون بإدراج تكاليف الامتثال والغرامات المحتملة ضمن نماذج التقييم، بدلًا من التركيز فقط على الإيرادات ومعدلات النمو والربحية.
وأشار إلى أن الغرامات التنظيمية لم تعد أحداثًا استثنائية، بل أصبحت اتجاهًا متصاعدًا يعيد تحديد العلاقة بين المنصات الرقمية والجهات التنظيمية، لافتًا إلى أن تكاليف الامتثال لا تقتصر على العقوبات المالية، وإنما تشمل تحديث الأنظمة التقنية وإعادة تصميم التطبيقات وتطوير آليات الموافقة، وهو ما قد يؤثر في سرعة إطلاق الخدمات والميزات الجديدة.
واستشهد سامر شقير بمفهوم هامش الأمان الذي طرحه بنجامين غراهام في كتاب The Intelligent Investor، مؤكدًا ضرورة توسيع هذا المفهوم ليشمل مخاطر الخصوصية والتنظيم، إلى جانب المخاطر المالية التقليدية.
وعلى صعيد تخصيص رأس المال، توقع سامر شقير أن تدفع هذه التطورات صناديق الاستثمار إلى إعادة تقييم الشركات التي تعتمد بصورة كبيرة على جمع البيانات الشخصية، مع زيادة الاهتمام بالمؤسسات التي تطور أنظمة موافقة شفافة، وتقدم خدمات رقمية مبتكرة دون الوصول غير الضروري إلى بيانات المستخدمين.
وأكد أن الخصوصية تتحول تدريجيًّا إلى ميزة تنافسية، خاصة مع توسع الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أهمية تطوير نماذج تعتمد على البيانات الاصطناعية أو البيانات المملوكة بشكل واضح، وعدم افتراض إمكانية استخدام البيانات الشخصية في تدريب النماذج دون أطر تنظيمية محددة.
كما أوضح أن التحقيق الإيطالي لم يشمل الاستخدام المحتمل لهذه البيانات في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وهو ما نفته ميتا.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الخليجي، أشار سامر شقير إلى أن رؤية السعودية 2030 والتوسع في الاستثمارات الرقمية والذكاء الاصطناعي يفرضان على الصناديق الاستثمارية السعودية والخليجية دمج حماية البيانات ضمن معايير تخصيص رأس المال.
 وأضاف أن المنطقة تمتلك فرصة للاستفادة من التجربة الأوروبية في بناء اقتصاد رقمي يجمع بين الابتكار والامتثال التنظيمي، بما يعزز ثقة المستثمرين وجاذبية الاستثمارات التقنية طويلة الأجل.
واختتم سامر شقير بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تشددًا أكبر في متطلبات الموافقة على استخدام البيانات الشخصية، وأن الشركات الأكثر قدرة على دمج الخصوصية في تصميم منتجاتها ستكون الأقدر على تحقيق نمو مستدام، مشددًا على أن المستثمرين الذين يتجاهلون التكاليف التنظيمية المتراكمة قد يواجهون مفاجآت في تقييمات الشركات وتوقعات أرباحها، مؤكدًا أن حماية البيانات لم تعد مجرد تكلفة إضافية، بل أصبحت معيارًا استراتيجيًّا لتحديد الفائزين في الاقتصاد الرقمي.