يصوت مجلس النواب خلال جلسته السبت المقبل برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقريري لجنة الشئون التشريعية والدستورية بشأن النائبين سحر الهواري، وخالد بشر، حيث انتهى تقرير اللجنة إلى أن كلا النائبين توافر بشأنهما أسباب إسقاط العضوية، وهو فقد الثقة والاعتبار؛ وذلك استناد إلى الحكم النهائي الصادر ضد النائبة سحر الهواري، بالسجن 5 سنوات؛ لإدانتها بارتكاب جناية التفالس بالتدليس.

ولم تكن هذه الأزمة الأولى، التي تعرضت لها النائبة سحر الهواري، ونرصد لكم فيما يلي أبرز أزماتها.

"رفض الطعن واستمرار الحبس"
في نوفمبر 2017، قررت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، استمرار حبس حازم وسحر الهوارى، عضوى مجلس إدارة اتحاد الكرة لمدة 5 سنوات، وذلك بعد رفض مضمون الاستشكال الذي قدم على الحكم الصادر ضدهما بالحبس 5 سنوات، وتأييد الحكم الصادر ضدهما.

"الحصول على قروض من بنك القاهرة"
في عامي 1995 و1996 وبدون ضمانات كافية، حصلت سحر الهواري على قروض من بنك القاهرة بلغت 218 مليون جنيه، تحت ستار "شركتها المفلسة"، وقامت بأعمال تجارية لحسابها الخاص والتصرف في الأموال وكما لو كانت أموالها الخاصة، ورهنت وشقيقها شركتهما بمقوماتها وحصلا على مبلغ 10 ملايين جنيه، وتقدموا بالسجل الآخر لبنك القاهرة، وحصلا بموجبه على ثلاثة قروض ورهنا أيضًا الشركة لذات البنك.

"الاستدانة من أشخاص"
ثبتت التحقيقات، أن النائبة سحر الهواري وشقيقها استدانا من العديد من الأشخاص، وطالبوا مأمورية الضرائب بتأجير مصنع الشركة المصرية للمعادن للشركة المفلسة، رغم حصولهما على القروض باسم الشركة، ولم يقوما بسداد الديون المستحقة عليهما لصالح التأمينات الاجتماعية على العاملين، وعدم الوفاء بالضرائب المختلفة، وضرائب المبيعات والضرائب العامة المستحقة لشركة الكهرباء، ومرتبات العاملين بالشركة، وقاما بتخبئتة الأموال وتعمدا عدم سداد الديون.