×

أحمد شوبير يكشف حقيقة شكوى شيكو بانزا وعدي الدباغ ضد الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة

الخميس 12 نوفمبر 2026 12:12 مـ 1 جمادى آخر 1448 هـ
أحمد شوبير
أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تقدم الثنائي شيكو بانزا وعدي الدباغ، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشكاوى رسمية ضد النادي بسبب تأخر صرف مستحقاتهما المالية.

وأوضح شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مصدرًا من داخل نادي الزمالك نفى تقدم اللاعبين بأي شكاوى حتى يوم الأربعاء الماضي، مؤكدًا عدم وجود أزمة قانونية بين النادي والثنائي بسبب المستحقات المالية.

أحمد شوبير ينفي تقدم شيكو بانزا وعدي الدباغ بشكاوى ضد الزمالك

ونقل أحمد شوبير تصريحات مصدر داخل نادي الزمالك، أكد خلالها أن ما تردد بشأن لجوء شيكو بانزا وعدي الدباغ إلى تقديم شكاوى ضد النادي لا أساس له من الصحة حتى الآن.

وقال شوبير في منشوره: «في خبر انتشر أن شيكو بانزا وعدي الدباغ تقدما بشكوى ضد نادي الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة، مصدر من داخل النادي قالنا: لحد إمبارح الأربعاء هذا الأمر محصلش ومفيش أي شكاوى من اللاعبين».

وأضاف أن إدارة الزمالك تحرص على تأمين موقفها القانوني في التعامل مع اللاعبين الأجانب، لتجنب تكرار الأزمات السابقة التي شهدها النادي مع عبد الحميد معالي وصلاح مصدق.

الزمالك يؤمن موقفه القانوني بشأن مستحقات اللاعبين الأجانب

وأشار المصدر، وفقًا لما نقله شوبير، إلى أن نادي الزمالك يلتزم بصرف الدفعات المالية للاعبين الأجانب خلال الفترات القانونية المحددة، موضحًا أن الدفعات المستحقة تم صرفها بالفعل، بما يحافظ على سلامة موقف النادي القانوني ويجنب الإدارة الدخول في نزاعات جديدة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص إدارة الزمالك على تفادي تكرار الأزمات المتعلقة بالمستحقات المالية، خاصة في ظل التجارب السابقة التي تسببت في مشكلات قانونية للنادي.

موعد صرف مستحقات لاعبي الزمالك المتأخرة

وفيما يتعلق بالمستحقات المالية المتأخرة، أكد المصدر أن إدارة الزمالك تعتزم صرف المبالغ المستحقة للاعبين خلال الأيام المقبلة، بما يضمن الوفاء بالالتزامات المالية تجاه عناصر الفريق.

ويأتي ذلك في محاولة للحفاظ على استقرار الفريق الأول لكرة القدم، وتجنب تصعيد أي خلافات مالية قد تؤثر على علاقة النادي بلاعبيه أو تفتح الباب أمام تقديم شكاوى وإجراءات قانونية جديدة.